شارك بنك التنمية الصناعية (IDB) في تحالف مصرفي يضم 4 بنوك عاملة في السوق المصرية، لإتاحة تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة إجمالية تعادل 3.2 مليار جنيه، لصالح شركتي UBL North وUBL South التابعتين لمجموعة التعمير والاستشارات الهندسية، وذلك للمساهمة في تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع UBL بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.
ويأتي التمويل في إطار التعاون بين المؤسسات المصرفية لتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات الاستثمارية الكبرى، وتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الأنشطة الاقتصادية، خاصة القطاع العقاري الذي يرتبط بالعديد من الصناعات والأنشطة الإنتاجية والخدمية.
4 بنوك تشارك في التحالف المصرفي
يضم التحالف المصرفي كلاً من بنك القاهرة، وبنك أبوظبي التجاري – مصر، وبنك البركة مصر، وبنك التنمية الصناعية (IDB)، حيث تتوزع الأدوار التمويلية والتنظيمية بين البنوك المشاركة، بما يتيح توفير التمويل اللازم للمشروع من خلال آلية التمويل المشترك.
ويتولى بنك القاهرة مهام المرتب الرئيسي الأولي للتمويل (Initial Mandated Lead Arranger – IMLA)، إلى جانب قيامه بدور وكيل التمويل والضمانات وبنك الحسابات، بحصة تمويلية تبلغ 1.33 مليار جنيه، فيما تبلغ حصة بنك البركة مصر 590 مليون جنيه.
وتبلغ القيمة الإجمالية للتمويل نحو 3.2 مليار جنيه، بينما لم يتم الإعلان في البيانات المتاحة عن التوزيع التفصيلي لحصتي بنك التنمية الصناعية وبنك أبوظبي التجاري – مصر.
حسين رفاعي: نعمل على تعزيز دور البنك في تمويل المشروعات الكبرى
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن مشاركة البنك في التحالف المصرفي تأتي في إطار استراتيجيته الرامية إلى تعزيز دوره كشريك مصرفي فعال في دعم المشروعات الاستثمارية الكبرى، والمساهمة في توفير حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات الشركات وتساند خططها التوسعية.
وأضاف أن المشاركة تعكس أهمية التعاون والتكامل بين المؤسسات المصرفية في ترتيب وإتاحة التمويلات المشتركة، بما يعزز قدرة القطاع المصرفي المصري على توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات القيمة الاقتصادية، ويدعم حركة الاستثمار في القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات المهمة للاقتصاد المصري، نظراً لارتباطه بمجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية والصناعات المغذية، فضلاً عن دوره في تحفيز النمو الاقتصادي والمساهمة في خلق فرص العمل.
التمويل المشترك يدعم الاستثمار والقطاع العقاري
وتعكس مشاركة بنك التنمية الصناعية في هذا التحالف توجه البنوك نحو توسيع نطاق التمويل المشترك للمشروعات الكبرى، من خلال توزيع المخاطر والالتزامات التمويلية بين أكثر من مؤسسة مصرفية، بما يتيح توفير مبالغ تمويلية كبيرة تتناسب مع حجم الاستثمارات المطلوبة.
كما تسهم هذه النوعية من التمويلات في دعم قدرة الشركات على تنفيذ مشروعاتها وتوفير السيولة اللازمة لاستكمال خططها الاستثمارية، إلى جانب تعزيز دور البنوك في تمويل التنمية العمرانية والاقتصادية.
ويواصل بنك التنمية الصناعية العمل على توسيع نطاق مساهمته في تمويل مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز شراكاته مع المؤسسات المصرفية، بما يدعم المشروعات الاستثمارية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.
