سجلت الموانئ السعودية نمواً ملحوظاً في حركة مناولة الحاويات خلال شهر أكتوبر 2026، مع تزايد الاعتماد على الموانئ الواقعة على البحر الأحمر في ظل اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، وإعادة شركات الشحن العالمية ترتيب مسارات نقل البضائع إلى دول الخليج.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للموانئ السعودية «موانئ»، ارتفعت مناولة الحاويات بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 866 ألف حاوية قياسية خلال أكتوبر.
تفاصيل حركة الحاويات بالموانئ السعودية
أظهرت البيانات ارتفاع الحاويات الواردة بنسبة 8.53%، بينما زادت الحاويات الصادرة بنسبة 4.83%.
كما سجلت حاويات المسافنة نحو 186 ألف حاوية، في مؤشر على استمرار أهمية الموانئ السعودية ضمن حركة التجارة البحرية الإقليمية.
لماذا تتجه شركات الشحن إلى الموانئ السعودية؟
تأتي هذه الزيادة بالتزامن مع اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، التي دفعت بعض شركات الشحن العالمية إلى البحث عن مسارات بديلة لتأمين وصول البضائع إلى الأسواق الخليجية.
وتبرز الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر باعتبارها نقاطاً مهمة لاستقبال الشحنات، قبل نقلها براً إلى عدد من دول المنطقة.
ويعكس هذا التحول أهمية البنية التحتية اللوجستية وشبكات النقل البري في استمرار تدفق السلع، خاصة خلال الأزمات التي تؤثر على الممرات البحرية الرئيسية.
تأثير التحولات على التجارة والاستثمار
يمكن أن يؤدي زيادة الاعتماد على الموانئ السعودية إلى تعزيز النشاط اللوجستي، وزيادة الطلب على خدمات التخزين والنقل والتوزيع، إلى جانب دعم الاستثمارات المرتبطة بسلاسل الإمداد.
كما تسلط هذه التطورات الضوء على أهمية تنويع مسارات التجارة الدولية وتقليل الاعتماد على ممر بحري واحد، بما يرفع قدرة الشركات على التعامل مع المخاطر الجيوسياسية.
وتظل استدامة هذا النمو مرتبطة بتطورات الملاحة في الخليج، وتكاليف النقل البري، وقدرة الموانئ على استيعاب الزيادة في حركة البضائع.
